تعويض متضرري اقتصادية جازان وصرف الشيكات بدون رصيد بأمر من الملك

 

قالت مصادر أن خادم الحرمين الشريفين،وجّه جهات حكومية عدة، بالموافقة على توصيات اللجنة المشكّلة بشأن تظلم مواطنين من شمول أراضيهم داخل أرض المدينة الاقتصادية بجازان، حيث تضمن التوجيه الموافقة على التوصية الأولى التي تنص على إفهام أصحاب الشكاوى بأن المبلغ الذي تمّ الاتفاق على صرفه لهم من قِبل الشركة المطورة موجود بشيك لدى إمارة جازان، كما تضمن التوجيه الموافقة على عدم أحقية الشركة المطورة في المطالبة بتعويض عمّا دفعته للمواطنين لتسوية النزاع، وكذلك تعميد الشركة المطورة بصرف مبالغ الشيكات  التي لا يوجد لها رصيد, إضافة إلى تعويض أصحاب حجج الاستحكام الذين لم يعوضوا عن أملاكهم بغض النظر عن استكمال الإجراءات.

 

 وتفصيلاً، فقد وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله – وزارات: الداخلية والبلدية والقروية والمالية والعدل، والقضاء الأعلى، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المدن الاقتصادية، بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة حول تظلم مواطنين من شمول أراضيهم داخل موقع أرض المدينة الاقتصادية بجازان.

وتضمن التوجيه الكريم الموافقة على التوصية الأولى، التي تنص على إفهام أصحاب الشكاوى بأن المبلغ الذي تمّ الاتفاق على صرفه لهم من قِبل الشركة المطورة موجود بشيك لدى إمارة جازان، وترى اللجنة تسليمه  لشيوخ القبائل الموقعين على الاتفاق لتوزيعه  على أفراد القبيلة بمعرفتهم أو تقوم الإمارة بتوزيعه.

كما تضمن التوجيه الموافقة على عدم أحقية الشركة المطورة في المطالبة بتعويضٍ عمّا دفعته للمواطنين لتسوية النزاع، وكذلك تعميد الشركة المطورة بصرف مبالغ الشيكات التي لم يوجد لها رصيد، إضافة إلى تعويض أصحاب حجج الاستحكام الذين لم يعوضوا عن أملاكهم بغض النظر عن استكمال الإجراءات، وذلك وفق ما رأته وزارة الشؤون البلدية والقروية من أن على المحكمة المختصّة النظر فيمَن تثبت له ملكية سابقة مشمولة بالموقع ومن ثم تعويضه عنها من قِبل الجهات المستفيدة.