تدرس ثلاث جهات هي مجلس الضمان الصحي ووزارة المالية والإدارة العامة للمرور إلحاق الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية ضمن التغطية التأمينية المقدمة للأفراد للمواطنين والمقيمين العاملين في القطاع الخاص وكذلك العاطلين.
وقالت مصادر أن
التوجه نحو إلحاق الحوادث المرورية ضمن تغطية بوليصة التأمين الصحي يأتي في
إطار اللائحة الجديدة للضمان الصحي، مؤكدة أن تطبيق هذه الخطوة سيكون
قريباً وهو في انتظار التوصل إلى الصيغة النهائية.
وكان مجلس الضمان الصحي أصدر لائحة
تنفيذية جديدة، حيث يغطي التأمين الصحي حتى 500 ألف، يشمل حالات الحمل
والولادة، والأطفال المولودين عبر التلقيح الصناعي، بينما تستثنى حالات
العقم والعجز الجنسي أو نقص الخصوبة أو التخصيب الصناعي.