تدخَّل كلٌ من وزارتي الداخلية والعمل،
لمراقبة الاتفاق المبرم بين أعضاء هيئة التدريس المدربين بالكلية التقنية
بالرياض، وبين عميد الكلية، بعد الخلاف الذي وقع بينهم، لقيام إدارة الكلية
بالحسم من الرواتب الشهرية للمدربين لعدم التزامهم بالبصمة.
وكان أكثر من 360 متضرراً من المدربين،
تجمعوا الإثنين الماضي للاعتراض على قرار الحسم من رواتبهم، وهو ما دفع
الجهات الأمنية لتدخل لتهدئة الأوضاع.
وبحسب تقرير عميد الكلية، الذي تم إرساله
لوزارتي الداخلية والعمل، جرى الاتفاق مع المدربين على الرفع بمشكلات
المدربين ومشاكلهم لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإبلاغه
رسمياً باعتراض المدربين على قرار الحسم الجماعي الذي تعرض له أكثر من نصف
مدربي الكلية بالرياض عن 12 شهراً أي ما يعادل 44% من رواتبهم.
فيما تمثلت مطالب المدربين المتضررين، في
إلغاء قرارات الحسم واسترجاع المبالغ التي تم حسمها، باستثناء من يثبت
تغيبه عن العمل كلياً دون سبب نظامي، بحيث تكون الحسومات مبنية على التغيب
الفعلي وليس أجهزة البصمة، التي تبين – بحسب الاتفاق- أنها غير دقيقة.
وطالب التقرير، وفقاً لـ"الحياة"، بإعفاء
المدربين المشمولين بلائحة أعضاء هيئة التدريس من تسجيل الحضور والانصرف
أسوة بزملائهم في الجامعات، مشدداً على ضرورة التزام المؤسسة العامة
للتدريب التقني والمهني بالنظام والإجراءات الصحيحة، عند إصدار قرارات
الحسم، والتدرج في العقوبة بعد عرضها على رؤساء الأقسام.
