تبدأ البنوك المحلية مطلع العام القادم 2014 بتنفيذ برامج لمنح القروض للمنشآت الصغيرة، وذلك بناء على قرار من مؤسسة النقد بالتعاون مع وزارة العمل.
ويهدف هذا القرار إلى تنمية قطاع المنشآت
الصغيرة، والذي يشكل 30% من الناتج المحلي في المملكة، في حين يساهم بأكثر
من 90% من الناتج المحلي في دول العالم.
وسيقضي هذا التوجه على الممولين غير المرخصين، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة للعمل لكلا الجنسين في القطاعات الناشئة والواعدة، بحسب "الرياض".
وسيقضي هذا التوجه على الممولين غير المرخصين، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة للعمل لكلا الجنسين في القطاعات الناشئة والواعدة، بحسب "الرياض".