قرَّرت سلطات الهجرة البريطانية إعادة النظر بشأن الوثائق التي قدمتها سارة العمودي، المتعلقة بادعائها أنها ابنة ملياردير سعودي رغبة منها في الحصول على اللجوء في بريطانيا.
وجاء هذا القرار عقب انتصار "سارة" في المعركة القضائية المتعلقة بشقتين كبيرتين، تبلغ قيمتهما 14 مليون جنيه إسترليني، عقب اتهام مطورين عقاريين لها بالحصول عليهما بطرق غير قانونية.
وكانت سارة العمودي مهدَّدة بالترحيل من بريطانيا عقب العثور على بعض الوثائق المزوَّرة التي تقدمت بها لوزارة الهجرة أثناء تقديم طلب اللجوء قبل عشر سنوات، بينما قد يعيق إجراءات الترحيل حقيقة أن ابنتها وُلدت في بريطانيا، وتحمل الجنسية البريطانية.
وتدعي "سارة" أنها ابنة ملياردير سعودي، فيما تشير تقارير أخرى إلى أنها إثيوبية الجنسية، وسبق لها أن عملت في اليمن ودبي قبل انتقالها إلى لندن، لكنها تقول إنها سعودية، وتريد اللجوء خوفاً من والدها.
ونفى الملياردير السعودي محمد العمودي، المقيم في إثيوبيا، أن تكون "سارة" ابنته، مؤكداً أنه لا علاقة له بها، وأن تشابه الأسماء ليس دليلاً بالضرورة.
