أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يجوز لأي مدرسة أن تقوم برفع رسومها الدراسية إلا بموافقة الوزارة، مشيرة إلى أن بعض المدارس تقدمت بطلبات لزيادة الرسوم وتمت الموافقة على البعض ورفض البعض وتم القبول الجزئي للبعض الآخر.
وأوضحت الوزارة أنها اعتمدت طلبات الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية للعام الدراسي 1435/1436هـ وقد بلغ إجمالي عدد الطلبات 1537 طلباً من إجمالي المدارس الأهلية والأجنبية في المملكة والبالغ عددها 4499 مدرسة، وتم دراسة الطلبات المرفوعة للوزارة وفقاً للعديد من المعايير منها: "معايير تكلفة التعليم وما تضمنته من مؤشرات لقياس الكلفة، ومعايير كفاءة المدرسة وما تضمنته من مؤشرات لقياس الكفاءة، ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة، وتنفيذ الأمر الملكي بدعم رواتب المعلمين والمعلمات".
وبينت أن الرسوم الدراسية تشمل جميع الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة
ماعدا النقل المدرسي، مؤكدة إتاحة الفرصة للتظلم للمدارس التي تقدمت بطلبات
زيادة للرسوم، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12/7/1435هـ ولمدة 15 يوماً،
وتقوم إدارات التربية والتعليم بدراسة طلبات التظلم التي قد ترد من قبل
أولياء أمور الطلاب والطالبات والبت فيها.
وشددت على جميع المدارس الأهلية والأجنبية التقيد بالرسوم الدراسية
المعتمدة لها وإبلاغ أولياء أمور الطلاب بها خطياً، موضحة أنه سيتم إيقاف
أية زيادة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية ما لم يصدر قرار
الوزارة باعتمادها، وسيتم تطبيق الجزاءات النظامية بحقها.
واختتمت الوزارة مؤكدة أنه سيتم نشر الرسوم الدراسية المعتمدة من قبل
الوزارة لجميع المدارس الأهلية والأجنبية التي تم اعتمادها على الموقع
الإلكتروني لإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات تسهيلاً لاطلاع
أولياء الأمور عليها.
