أوضحت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في بيان لها أن مشروعات برنامج الأمم المتحدة لتعويضات حرب الخليج الثانية معطلة بأمر سام، نافية ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، بأنها عطلت صرف مستحقات الشركات العاملة ضمن برنامج التعويضات.
وأوضح بيان الرئاسة بأن المقام السامي وجه بتشكيل فريق متخصص يمثل عدداً من الجهات الحكومية والأكاديمية والعلمية لتقييم مشاريع إعادة التأهيل التي نفذت وفقاً لما قررته لجنة التعويضات بالأمم المتحدة ووفقاً لما رأته الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وعليه علقت مشاريع التعويضات لحين الانتهاء من التقييم.
من جانب آخر، رفض البيان التشهير بمنسوبي
"الأرصاد" دون أدلة، مؤكداً أن أبواب الرئاسة مشرعة للهيئة الوطنية لمكافحة
الفساد "نزاهة"، وأن التعاون يجري الآن بين الطرفين لتنفيذ برنامج مشترك
يهدف لتوعية منسوبي الرئاسة بالأنظمة والقوانين والعقوبات وحدود صلاحيات
الموظف.
