الشورى السعودى يصوت على إجراءات تدعم استقرار السوق المالية يوم الاثنين

 

يصوت مجلس الشورى بعد غد على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، حيث طالبت اللجنة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحكم في المخاطر وضمان عدم تكرار ما حدث عام 1427هـ، كما يناقش التقرير السنوي لهيئة الري بالأحساء، والتقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر، ومقترح إضافة مادة جديدة لنظام المرور تنص على "اعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية". 
 
وتفصيلاً يصوت مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها بعد غد الاثنين على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما طرحه بعض أعضاء المجلس من آراء ومقترحات خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

وقد طالبت لجنة الشؤون المالية هيئة السوق المالية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق المالية وضمان عدم تكرار ما حدث عام 1427هـ ـ 2006م.

كما طالبت الهيئة بأن تعيد النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية بما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية.

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي بين وزارة الخارجية بالمملكة ووزارة الخارجية الاتحادية والتجارة الخارجية والتعاون والتنمية في مملكة بلجيكا.

 

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي1434/ 1435هـ، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام 1434/ 1435هـ، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح إضافة مادة جديدة لنظام المرور تنص على "اعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية" المقدم من عضو المجلس اللواء المهندس ناصر العتيبي، وذلك استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

وفي جلسة المجلس التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع.

كما يصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1435/ 1434هـ، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير خلال مناقشته في جلسة ماضية.