اجتمع مجلس الدفاع الوطنى اليووم برئاسة المستشارعدلى منصور رئيس الجمهورية بقصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة اليوم للوقوف على مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمنى فى البلاد.
ناقش الاجتماع التهديدات الموجهة للأمن القومى المصرى داخلياً وخارجياً، حيث تم استعراض الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الحقوق والحريات العامة للشعب.
وأكد المجلس على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، وخاصة الحق فى حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأى بالطرق السلمية، وكذلك الحق فى حياة كريمة آمنة وتنمية اقتصادية ذات عوائد عادلة لكل المواطنين.
وتوافق المجلس علي التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها، وكذلك التزامها بحماية السلام المجتمعى، وعدم السماح بتهديده أو الأخلال بالأمن الداخلى، وضمان إطار من الأمن والسلم الداعمين للتنمية والتطور الاقتصادى .
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية عقب الاجتماع أن الدولة بكافة أجهزتها تستحث المواطنين على تحمل مسئوليتهم الوطنية فى الحفاظ على مرافق الدولة، وكذلك فى التعاون مع مؤسسات الدولة من أجل المضى قدماً إلى الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية التى تحتاجها قطاعات واسعة من أبناء وطننا، وألا يتسبب استخدام الحق فى التعبير فى تكدير حياة المواطنين وتهديد حركة المجتمع .
وشدد البيان على أن المجتمعين أكدوا على ضرورة الاستجابة للإرادة المجتمعية المتمثلة فى إعادة الانضباط للشارع المصرى، بما يضمن عدم تكدير حياة المواطنين أو إعاقة حركة الإنتاج والمضى قدماً فى خطوات خارطة المستقبل، وأولها الاستحقاق الدستورى الحالى.
وأضاف البيان أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو إشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين أو إيقاف عجلة الاقتصاد.
واختمم البيان التاكيد على أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع الإرهاب وردع كل محاولات انتهاك القانون أوإيقاف عجلة الإنتاج.
