شدّد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة على منع أخذ مبالغ مالية نظير فتح الملف للمريض في أي مؤسسة صحية خاصة خاضعة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، وعدم تحمل المريض أي أعباء مالية نظير إجراءات إدارية.
وقال الوزير في تعميم وجهه لمدراء الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات، إن أي مخالفة لذلك سوف تعرض المؤسسة الصحية الخاصة لأقصى العقوبات.
وأشار التعميم إلى ما ورد للوزارة من
شكاوى من بعض المواطنين من قيام بعض المؤسسات الصحية الخاصة بأخذ مبالغ
مالية نظير فتح ملف للمريض في المنشأة، مؤكداً أن هذه الممارسة تعتبر
مخالفة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، لأن فتح الملف جزء من الإجراءات
الإدارية ولا يحق للمنشأة أخذ مقابل مالي نظيرها.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين
بالتبليغ عن أي شكوى بهذا الخصوص وذلك عن طريق الفاكس رقم 2124196 / 011 أو
عن طريق موقعها الالكتروني: www.moh.gov.sa .
