تحقق وزارة الداخلية مع رجال أمن، سربوا وثائق أمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقهم.
وأوضح مدير الأمن العام، اللواء عثمان
المحرج، أن هناك تعليمات صارمة من وزير الداخلية
بالتحقيق مع مسربي الوثائق الرسمية أو مقاطع فيديو لأعمال أمنية ومحاسبتهم
وفق الأنظمة، لافتاً إلى أن التسريبات جاءت بسوء تقدير من الفاعلين دون أن
يكون لديهم نوايا سيئة.
وأشار خلال حضوره الملتقى الأول لقيادات
الأمن العام بالرياض أمس، إلى أن الأمن العام يعقد دورات ومحاضرات لمنسوبيه
لتوعيتهم بمخاطر تسريب الوثائق أو تسريب أية مقاطع تخص العمل الأمني.
