ذكرت مصادر صحفية، أن وزارة العدل تدرس إلغاء صكوك الأراضي واستبدالها ببطاقات ممغنطة، أسوة لما هو معمول به في نظام الأحوال المدنية وأنظمة المرور، وذلك لصغر حجم البطاقة الممغنطة وسهولة حملها.
ويأتي هذا التوجه من قبل الوزارة، وفقاً
لـ"عكاظ"، كون الصكوك الورقية قد تكون عرضة للتمزق أو التلف، إضافة إلى
أنها تؤدي لتكدس المعاملات لدى وزارة العدل، التي تعد –حسب الإحصائيات-
الجهة الحكومية الأولى في تطبيق الحكومة الإلكترونية.
وأشارت المصادر إلى أن البطاقات الممغنطة
ستوفر مرونة أكبر في عمليات البيع والشراء ونقل ملكية الأراضي أو العقارات،
حيث سيتم إدخال البيانات على الشريط الممغنط من واقع السجلات الخاصة
بالمراجع.
