رأت المحكمة الإدارية في جدة، أمس الخميس، 9 متهمين من جريمة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، والتي تم التحقيق فيها بالتزامن مع تحقيقات "سيول جدة"، فيما أدانت المحكمة المتهم الأول بتهمة الاشتغال بالتجارة رغم كونه موظفاً حكومياً وغرمته 10 آلاف ريال.
وقد نفى المتهمون خلال جلسة المحكمة أمس،
كل التهم المنسوبة إليهم، والمتصلة بالرشوة واستغلال النفوذ، فيما تمسك
ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة الدعوى.
وبعد مداولات سرية قرر أعضاء الدائرة
القضائية عدم إدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في القضية الرئيسية،
وأدانت فقط المتهم الأول بممارسة التجارة.
