أعلنت وزارة العدل اليوم عن إطلاقها الصيغة الجديدة للمؤشرات العقارية والتي يصل عددها إلى 36 مؤشراً الشهر القادم.
وتشمل المؤشرات العقارية المناطق والمدن والأحياء، حيث يُمكن لمؤشر الأحياء، على سبيل المثال، إعطاء المتوسط اليومي لسعر العقارات في الحي.
واعتمدت الوزارة في تأسيس هذه المؤشرات
على أنظمة برامجها المعلوماتية المسحية من خلال التتبع الآلي للإفراغات
(نقل الملكية) في كتابات العدل وجهاتها الأخرى، إضافة إلى تحليلها
الإحصائي .
وأوضحت الوزارة أنه من خلال تلك المؤشرات سيتم بناء قاعدة معلومات يومية مفصلة لأسعار العقار في المملكة.
