أطلقت وزارة العمل آلية جديدة لاحتساب نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص، تهدف إلى ضمان استقرار معدلات التوطين وتحفيز المنشآت للاحتفاظ بالموظف السعودي، كاشفة عن بدء العمل بها غرة ربيع الأول 1436هـ.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم احتساب التوطين في المنشأة وفقاً لنسبة التوطين الأسبوعية لآخر (26) أسبوعاً، بناءً على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يخص السعوديين، ومركز المعلومات الوطني فيما يخص تسجيل العمالة الوافدة، مع مراعاة معادلة حساب متوسط نسبة التوطين الواردة في دليل نطاقات.
وأكدت أن هذه الآلية تقلل من التأثير المباشر على نطاق المنشأة عند خروج أو انتقال موظفين سعوديين منها، إذ لا تغفل هذه الآلية جهود الكيان في التوطين على المدى الطويل (26 أسبوعاً)، وتعمل على استقرار نسب التوطين وعدم حصول تغيرات مفاجئة في النطاق نتيجة انتقال الموظف السعودي منها أو خروجه.
من جانبه، قال نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني إن إصدار الآلية الجديدة لاحتساب نسبة التوطين في المنشأة جاء بعد تحسينها من كافة الأطراف ذات العلاقة عبر بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نحسن".
وأكد أن الآلية الجديدة تستثني الكيانات الصغيرة جداً وتقوم على احتساب نسبة التوطين عن طريق قسمة ناتج جمع نسب التوطين لآخر 26 أسبوعا على عدد الأسابيع (26)، بحيثُ يكون الناتج هو نسبة التوطين في الكيان.
وأوضح أنَّ الكيان "حديث التأسيس" الذي لم يُكمل 26 أسبوعاً من تاريخ التأسيس، سيتم احتساب نسبة التوطين فيه عن طريق جمع النسبة الأسبوعية لكل أسبوع من تاريخ بدء التأسيس وحتى تاريخ الحساب المعني، ويتم قسمة الناتج على عدد الأسابيع ابتداءً من تاريخ التأسيس حتى تاريخ الحساب المعني، ويكون الناتج هو نسبة التوطين حتى يكمل 26 أسبوعاً.
وتابع: "في حال انتقال المنشأة من حجم صغير جداً إلى حجم أكبر ولم يمضِ 26 أسبوعاً، فسيتم احتساب نسبة توطين المنشأة بناءً على عدد الأسابيع المتوفرة في التاريخ المُسجل في النظام، حتى يكمل 26 أسبوعاً، كما سيتم احتساب العامل الوافد فعلياً في نسب التوطين من تاريخ وصوله إلى المملكة ويحذف من حساب نسب التوطين بمغادرته كخروج نهائي من المملكة أو انتقال خدماته إلى منشأة جديدة".
