كشفت مصادر صحفية، عن إلزام نحو 350 من مكاتب الاستقدام الأهلية، بإعادة تأشيرات العمالة الكينية للمستقدمين، تجنباً لتحمل الغرامات التي ستترتب على تأخير استخراج هذه التأشيرات.
وأضافت المصادر ، إن الأنظمة تلزم مكاتب الاستقدام بتوفير عمالة بديلة من دول أخرى للمستقدمين الذين سددوا كافة التزاماتهم المالية لهذه المكاتب.
ومن جهته، توقع نائب رئيس اللجنة الوطنية
للاستقدام بمجلس الغرف السعودية إبراهيم الصائغ أن يكون إيقاف الحكومة
الكينية إرسال عمالتها للمملكة، لفترة مؤقتة، لحين اكتمال الترتيبات بدأتها
الحكومة لتنظيم هذا القطاع.
وكانت السفارة السعودية في كينيا، تلقّت
في سبتمبر الماضي ما يفيد بأن السلطات الكينية ألغت رخص توظيف عمالتها
بالسعودية، وذلك ضمن قرار شمل منطقة الشرق الأوسط والخليج، بغرض تنظيم هذا
القطاع.
