أعفت وزارة التربية والتعليم ثلاثة مسؤولين من مناصبهم على خلفية الخلل الحاصل في توزيع الكتب الدراسية هذا العام، اثنان منهم داخل الوزارة، والثالث مسؤول في إحدى المناطق التعليمية.
وفي التفاصيل، أن وزارة التربية والتعليم شكَّلت لجنة للتحقيق في الشكاوى التي وصلتها حول هذا الموضوع، واتضح أن النسخ المطبوعة كانت كافية لتغطية كامل المدارس؛ إذ تمت طباعتها بناء على إحصاءات تقنية دقيقة، وذلك رغم زيادة النسخ هذا العام على خلفية قبول أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات غير السعوديين القادمين من الدول العربية التي تعاني صراعات داخلية.
وأكدت التحقيقات أن النقص الحاصل كان بسبب "عدم الدقة في التوزيع" في
مناطق محدودة؛ ومن هنا اتخذت الوزارة إجراءات حاسمة لمحاسبة المقصرين، وذلك
بعزل المتسببين في حدوث ذلك.
