طرحت وزارة العمل مسودة قرار حول توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، يتمثل في اقتراح شرطين يتم على ضوئهما احتساب ذوي الاحتياجات الخاصة بأكثر من شخص في برنامج "نطاقات".
وحددت مسودة القرار الشرط الأول بوجوب حصول الشخص ذي الإعاقة على بطاقة تعريفية من الجهات المعنية كوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل أو غيرهما.
أما الشرط الثاني فيتمثل في ضرورة توافق طبيعة الوظيفة ومهامها مع نوع الإعاقة ودرجتها، بالإضافة إلى قيام المنشأة بتوفير كل ما يحتاجه المعاق من خدمات وترتيبات لأداء مهام وظيفته.
