رفضت اللجنة المالية بمجلس الشورى اليوم توصية بفرض ضرائب على المواطنين والمقيمين وجميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وتحويل مصلحة الزكاة والدخل إلى هيئة عامة مستقلة للزكاة والضرائب.
وبررت اللجنة المالية، رفض قبول التوصية بأن المادة العشرين من النظام الأساس للحكم تنص على عدم فرض رسوم وضرائب إلا لحاجة، موضحة أنه ليس هناك حاجة لتلك الضرائب نظرًا لاقتصاد المملكة القوي، إضافة إلى أن إصدار مثل هذا النظام الضريبي سيؤثر على مستوى معيشة المواطن.
وحث المجلس في الوقت نفسه مصلحة الزكاة
والدخل على سرعة تطوير النظم والهياكل المالية الإدارية وأساليب العمل بها
بما يؤدي إلى تطوير الأداء.
