أعلن الدكتور محمد أبوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية من خلال خطة خمسية إستراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية بداية من العام الحالى تهدف إلى زيادة الاستثمارات فى التجارة الداخلية من 7 مليارات و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنية ورفع معدل النمومن 2% إلى 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وأقامة مناطق تجارية ولوجيستية وبورصات سلعية فى كافة محافظات الجمهورية .
وقال أبوشادى خلال اجتماعه الليلة الماضية مع رئيس وأعضاء مجلس أدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية بعد تشكيله الجديد برئاسة الدكتور خالد حنفى لبحث الحساب الختامى والموقف المالى للجهاز عن العام المالى 2012 - 2013 وخطة الجهاز خلال الفترة القادمة.
إن الخطة الخمسية تهدف إلى إصلاح قطاع التجارة الداخلية وفقا للمعايير الدولية العالمية سواء كانت بنية تحتية أوتشريعية أوبنية خدمية بحيث ينعكس ذلك بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى موضحا أن الخطة تشمل 5 محاور:
المحور الاول وضع أليات حديثة وسريعة لإستكمال المشروعات التى كان من المستهدف إقامتها فى ما يتعلق بتنمية المناطق التجارية الجديدة وكذلك المناطق اللوجيستية بعموم محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد والوجه البحري
والمحور الثانى تطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية وتشمل إنشاء أسواق متخصصة وأسواق اليوم الواحد وتطوير الاسواق العشوائية وإقامة بورصات سلعية والمحور الثالث تأهيل وتدريب العاملين فى مجال تجارة الجملة والتجزئة ورفع مستوياتهم وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة وعمل مواصفات خاصة للمهن المرتبطة بالتجارة
وأضاف الوزير أن المحور الرابع يتضمن تطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية والتقدم بمشروعات القوانين ذات الصلة بالتجارة الداخلية والمحور الخامس تيسير الاجراءات وتقديم خدمات التسجيل التجارى والعلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية من خلال إستكمال مشروع الربط الالكترونى لمكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية
