أعلنت وزارة العمل عن بدء معالجة وضع الإجراءات المتعلقة برخص العمل للعمال الموقوفين في السجون خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح وكيل الوزارة زياد بن إبراهيم
الصايغ، أن الوزارة بحثت مشكلة بعض الشركات الكبرى التي لديها عمالة مسجونة
ولا تستطيع تجديد رخص العمل لها لإيقاف الخدمة عنها مع مسؤولي السجون، حيث
تم الاتفاق مع مركز المعلومات الوطني على تمرير المعلومات عن العامل إن
كان سجينا أم لا.
وقال الصايغ خلال ورشة عمل نظمتها لجنة
الموارد البشرية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن التطبيق سيتم خلال
أسبوع فيما ستقوم الوزارة بمعالجة الحالات الفردية.
