تبدأ وزارة العمل اعتباراً من غرة شوال المقبل في تطبيق قرار السماح بنقل خدمات العمالة بين كيانات المنشأة الواحدة، شريطة أن يكمل العامل سنتين في الكيان الذي سينتقل منه.
ويلغى شرط إكمال العامين في حال شُطب الكيان الذي كان العامل مسجلاً فيه .
كما يشترط القرار
مراعاة المعايير الواردة في دليل "نطاقات" الخاصة بنقل خدمات العمالة
الوافدة بين الكيانات التابعة لمنشأة واحدة.
