رفض مجلس الشورى، مقترحاً بتعديل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث نص المقترح على تقييم وإصدار شهادات اعتماد وجودة لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، على أن تصدر "نزاهة" شهادة اعتماد لمن يحقق شروط مكافحة الفساد في جهته.
وقالت الدكتورة زينب أبو طالب –مقدمة المقترح- إن الأصل هو أن تعمل مؤسسات الدولة في إطار تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مبينة أن منح شهادة "نزاهة" لبعض الجهات قد يجعل هذه الجهات بعيدة عن عين الرقابة، مؤكدة حسب "المدينة"، أهمية تجديد الشهادة كل ثلاث سنوات.
ورأى عددٌ قليل من الأعضاء منهم الدكتور
عيسى الغيث والدكتورة نورة العدوان، ملاءمة المشروع للدراسة، وذلك لتحفيز
مؤسسات الدولة لتحقيق النزاهة، فيما رأت إحدى العضوات إلى أن الفساد في
المملكة انتشر بنسبة 46%، وهو ما يحتم الموافقة على المشروع، وفقاً لها.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء بشأن التقرير وتوصية لجنة حقوق الإنسان ورأي الأقلية، رأى المجلس عدم ملاءمة المشروع للدراسة.
