إقرار نظام جباية الزكاة للأنشطة التجارية والمهنية والعقارات

 

وافق مجلس الشورى اليوم (الإثنين) على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، وذلك بعد التصويت على نظام الجباية، وفق تقرير لجنة خاصة.

يذكر أن مشروع النظام الذي يتكون من أربعة وثلاثين مادة ينظم جني الزكاة من الأنشطة التجارية والمهنية ويخضع له كل من يمارسها في المملكة وصناديق الاستثمار غير المفتوحة، والعقارات المعدة للبيع أو للإيجار بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة، ويستثنى النظام الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية.

ويشمل النظام الأراضي المعدة للبيع بشرط إقرار مالكها أو عرضها للمساهمة بموجب قرائن ظاهرة أو أن تكون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته بحسب العادة الغالبة.

وأقر المجلس كذلك توصية بملاءمة دراسة مقترح بشأن تشريع نظام لإنشاء صندوق احتياطي للتقاعد، إثر مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية وقناعتها بما قد تعانيه أنظمة التقاعد الحالية من مشكلة العجز المالي في المستقبل.

ورأت اللجنة أن معالجة هذه المشكلة تتطلب حلولاً جذرية، وقد يكون أحدها إنشاء مثل هذا الصندوق، مشددة على أهمية المقترح وحاجته إلى دراسة شاملة لأنظمة التقاعد والاجتماع مع المسؤولين في مؤسسة التقاعد والتأمينات والاطلاع على الدراسات الاكتوارية في هذا الشأن، وما تم اقتراحه سابقاً لحل العجوزات المالية المتوقعة ومعرفة مدى ملاءمة إنشاء صندوق احتياطي للتقاعد كأحد الحلول الممكنة لتفادي عجوزات التمويل المستقبلية.