وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة توفير الأراضي لمشاريع المباني المدرسية، والمكونة من وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي ووزير المالية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان.
وجاءت أبرز التوصيات التي شملتها الموافقة الملكية متضمنةً تشكيل لجنة دائمة بين وزارة التربية ووزارة المالية لمتابعة توفير الأراضي وشرائها وإيجاد حلول للمشاكل والعقبات التي تحول دون ذلك وتحديد التكاليف اللازمة للمواقع المطلوب نزع ملكيتها.
كما اعتمد - حفظه الله - تفويض اللجنة بوضع واعتماد آلية مناسبة للشراء تحقق السرعة والسهولة والمرونة والشفافية والعدالة والموافقة على شراء المباني التي تم إنشاؤها من قبل القطاع الخاص كمبان مدرسية في حال حاجة الوزارة لها واستئجار المباني المنشأة من القطاع الخاص حسب مواصفات وزارة التربية والتعليم لمدد طويلة وإضافة خيار التملك وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار لتوفير الأرض والبناء عليها بمواصفات وشروط الوزارة.
ووافق خادم الحرمين على تمكين وزارة التربية والتعليم عند الحاجة من البناء على المرافق التعليمية المخصصة لها في المخططات الخاصة والتي لم يعرف أصحابها أو يرفض أصحابها بيعها بعد تقدير قيمتها من لجنة التقديرات، إضافة إلى قيام وزارة التربية بالتنسيق مع الأمانات والبلديات لتحديد المواقع المطلوب إنشاء مدارس عليها في الأحياء التي لا تتوفر فيها أراض أو مرافق يمكن شراؤها وتطبيق نظام نزع الملكية عليها.
كما وافق المقام السامي على توصية اللجنة المشكلة فيما يخص منطقة مكة المكرمة باعتبارها تعاني أكثر من غيرها وذلك بقيام أمانة العاصمة المقدسة بتوفير الأراضي المطلوبة للمرافق التعليمية ضمن المشاريع التطويرية في مدينة مكة المكرمة بعد التنسيق مع إدارة التربية والتعليم بالمنطقة.
من جانبه وإثر الموافقة السامية على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة، وجه الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم بسرعة العمل على تنفيذ وتطبيق ما تم إقراره والموافقة عليه من قبل المقام السامي بشكل عاجل.
