رأى مختصون أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء رسوم الـ2400 ريال عن المنشآت الصغيرة التي يقل عدد أفرادها عن 9 عمال، سيعيد نحو 80% من المنشآت لسوق العمل، ما سيؤدي إلى تقليل درجة التضخم لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة.
وأوضح عضو لجنة شباب وشابات الأعمال بغرفة مكة، عبد الله فيلالي، أن إلغاء الرسوم سيعيد ما بين 70-80% من الشباب والشابات لسوق الأعمال، مرتئياً أن رسوم الـ2400 ريال تسببت في إغلاق كثير من المنشآت الصغيرة وخروجها من سوق التجارة، بعد زيادة الأعباء على أصحابها.
وتوقع المختصون أن يحقق قرار الإلغاء
عدداً من النتائج أهمها زيادة معدلات الربحية، وتقليل التضخم في تكلفة
الخدمات والسلع، وتفاعل القطاع الخاص مع خطط التوطين، وتحقق نسب عالية
للمؤسسات الصغرى التي تمثل 93% من إجمالي الشركات، فضلاً عن الإسهام في
زيادة الناتج المحلي.
