ذكرت صحيفة محلية أن عدداً من البنوك التجارية بدأت في تجميد حسابات العمالة الوافدة التي بها حركة مالية كبيرة لا تتناسب مع مهن تلك العمالة وأجورهم.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قبل ثلاثة أشهر قراراً ألزم مؤسسة النقد بإلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية، وإبلاغ وزارة التجارة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها.
وبحسب مصادر فإنه تم تكليف وزارة التجارة بإعداد دراسات للحد من ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية.
