سحبت شركة سيارات بجدة مركبة مواطن من أمام أحد الفنادق بحجة أن شقيقه لديه أقساط متأخرة في سيارة أخرى لم يقم بسدادها على الرغم من أن شقيقه لا علاقة له بتلك السيارة لا من قريب ولا من بعيد فهو ليس المشتري أو الكفيل.
وتعود تفاصيل القصة كما يحكيها المواطن أحمد بن بسان المالكي بقوله: اشتريت سيارة من نوع جيب مصندق من أحد الوكلاء بجدة قبل ستة شهور بنظام التأجير المنتهي بالتملك، وحين قدمت إلى محافظة جدة الأسبوع قبل الماضي واستقررت بأحد الفنادق فوجئت بسحب سيارتي من أمام الفندق، فقمت بإبلاغ الجهات الأمنية في حينها ممثلة في شرطة حي الجامعة والتي طلبت مني إحضار خطاب من الشركة بأن السيارة ليست موجودة لديهم .
ويضيف: ذهبت للشركة وفوجئت بوجود السيارة لديهم، وحين سألتهم عن الأسباب
التي جعلتهم يسحبونها على الرغم من أنه لا يوجد عليه أي متأخرات مالية لهم،
لكنني فوجئت بالموظف المختص بقوله "شقيقك لديه متأخرات في سيارة أخرى".
ويواصل قائلاً : سألته وما علاقتي أنا بشقيقي فهو ليس المشتري وليس
الكفيل؟ فأجاب الموظف: شقيقك احضره يسدد وسوف يتم تسليمك سيارتك، وإن لم
تحضره فلن نسلمها لك.
ويقول المالكي: "تقدمت بعدها بشكوى لوزارة التجارة لكنها اعتذرت بحجة عدم
الاختصاص، ثم تقدمت بشكوى مماثلة لشرطة حي الجامعة ضد الشركة لكنها اعتذرت
هي الأخرى لعدم الاختصاص أيضاً"، عندها قمت برفع برقيات عدة لوزارة
الداخلية والتي تجاوبت معي بأنه ليس من حق الشركة سحب السيارة حتى ولو كان
يوجد عليها متأخرات مالية، وإنما من صلاحية الجهات الرسمية، وذلك بناء على
قرار وزير الداخلية الصادر سابقاً بهذا الخصوص والذي ينص على ( منع سحب
السيارات المنتهية بالتمليك إلا بوجود رجال الأمن والحقوق المدنية).
وأضاف: الداخلية أبلغتني عبر رسائل الجوال بأن شكوتي تم إحالتها للجهات المختصة.
ويؤكد "المالكي" في النهاية أنه تقدم بشكوى للقضاء يطالب فيها بمحاسبة
الشركة على ما قامت به وان ذلك يعد مخالفة للأنظمة، وقد حددت المحكمة
العامة بمحافظة جدة جلسة النظر في قضيته يوم الأربعاء 19 / 1 / 1436هـ.
