أصدرتْ وزارة العمل اليوم السبت، قرارت جديدة لتنظيم تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة (منخفض، ومتوسط، ومرتفع)، بهدف توظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المُقدَّمة لكلِ مستوىً بناءً على ما تم تحقيقه من نسب التوطين، إذ كانت جميع المستويات تحظى بالقدر نفسه من الخدمات والحوافز.
وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أنه ابتداءً من غرة محرم 1436هـ سيتم إيقاف خدمات (نقل الخدمة)، و(الحصول على تأشيرات بغرض التوسع) في النطاق الأخضر المُنخفض، مع استمرار بقية الخدمات المُقدمة للكيان لتحفيزه على تحقيق نسبة توطين أعلى".
وأكد أنَّ إيقاف خدمة (نقل الخدمة)، و(الحصول على تأشيرات بغرض التوسع) للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المُنخفض يأتي في إطار تحفيز الكيانات الواقعة فيه لزيادة نسبة التوطين لديها والارتقاء بالمنشأة إلى النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى للاستفادة من بقية الخدمات عن طريق توظيف مزيد من العمالة الوطنية.
وبين الدكتور الحقباني أن القرار سيسُهِم في رفع معدلات التوظيف وزيادة فرص العمل المطروحة للعمالة الوطنية في حال قامتْ جميع كيانات النطاق الأخضر المنخفض و ما دون بتوظيف سعوديين لتحقيق أدنى نسب التوطين المطلوبة في النطاق الأخضر المتوسط.
وأفاد أنَّ معدل توطين الوظائف بعد إطلاق وزارة العمل لحزمة من البرامج والمبادرات أبرزها برنامج " نطاقات " أدت إلى رفع نسبة التوطين إلى (15.15%) ونمو حجم العمالة الوطنية بنسبة (115%) عند نحو (1.500.000) موظف، وركزت الوزارة على التوظيف النوعي وعلاج مشكلة تدني الاجور في القطاع الخاص باشتراط حد أدنى لأجر السعودي المُحتسب في التوطين، بحيثُ لا يقل الأجر الشهري للعامل السعودي عن (3000) ريال حتى يتم احتسابه في التوطين بواقع عامل واحد.
