وتروم هذه الدراسة إبقاء الأسعار في مستوياتها الحقيقية، بحيث يتم تحديد القيمة التأجيرية لكل عقار، في إطار مدة تعاقد محددة لا تقل عن عامين؛ ليتم بعد ذلك إعادة التقييم بحسب الأوضاع الاقتصادية.
وسيتم تطبيق هذا القرار ضمن مشروع "إيجار"
الإلكتروني الذي سيتم تنفيذه على مراحل، وصولا إلى التطبيق الكامل الذي
سيكبح الارتفاع الحاد لأسعار الإيجارات وتضخم سوق العقار.
