ردَّت وزارة الخدمة المدنية على تصريح أمين عام المجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان، حول مجموع القضاة الذين وُجِّهوا للعمل في المحاكم خلال هذا العام.
تعقيباً من المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، حمد بن إبراهيم المنيف، على خبر أن : القضاة الذين وجهوا للعمل في المحاكم هذا العام 183 قاضياً".
قال "المنيف" في تعقيبه: "وزارة الخدمة المدنية تود أن تؤكد للجميع بأن البيانات
الإحصائية التي يعلن عنها من قِبل الوزارة؛ إنما هي نتاج لمدخلات الأجهزة
الحكومية والتي تقوم على إدخالها بنفسها، علماً بأن الوزارة قد زوَّدت
الجهات الحكومية بالصلاحيات عليها، ومنها المجلس الأعلى للقضاء؛ حيث تم
تدريب وتزويد موظَّفي المجلس بالصلاحيات اللازمة على برنامج " توثيق "، يوم
الخميس 24/6/1435هـ؛ وذلك لتوثيق الوقوعات الوظيفية أولاً بأول".
وأضاف: "الخدمة المدنية تدعم الجهات الحكومية في سبيل جودة ذلك، ولعل
المجلس يساهم معها في التفاعل بما يحقق توثيقَ كاملِ وقوعاته الوظيفية
أولاً بأول، والتي تنعكس من خلالها الأرقام المنشورة في الاحصائية الشهرية
الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية".
وأردف "المنيف": "من هذا المنطلق فإن وزارة الخدمة المدنية تحثُّ جميع
الجهات الحكومية التي تمتلك صلاحيات التوثيق؛ على سرعة إضافة القرارات
والوقوعات الوظيفية ضمن برنامج "توثيق"؛ لتنعكس الإحصائيات المعلنة على
الواقع الفعلي لدى الجهات الحكومية" .
