المأذون " الزنبحي ": أتمنى السماح للمرأة باختيار وليها حتى وإن كان الأبعد

 

كشفَ المأذون الشرعي عبدالعزيز بن علي الزنبحي الكناني، المأذون الرسمي لعقود الأنكحة بمحافظة الطائف، عن أنهم يواجهون مشاكل وعقبات تمنعهم من إجراء عقد النكاح لكثير من الفتيات بسبب التشدد في النظام، والبعد عن الوسطية، وروح التيسير في الإسلام.
 
وقال الزنبحي: "الولاية حق شرعي ينفذ بمقتضاه الأمر على الغير جبراً عنه، وهي عامة وخاصة، والخاصة تكون على النفس وتكون على المال، والولاية على النفس هي المقصودة هنا، أي ولاية على النفس في النكاح، فولي المرأة هو الذي يلي عقد النكاح عليها، ولا يدعها تستبد بعقد النكاح دونه".

وبينَ أن "العلماء اختلفوا في مسألة: هل الولاية شرط في صحة النكاح، ورأي الجمهور وعليه الفتوى في المملكة أنه لا نكاح إلا بولي، وقال ابن حجر والنووي وغيرهما: يصح إذا أجازه الولي، ويرى أبو حنيفة أن الولي لا يشترط في النكاح، والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور؛ ﻷدلةٍ كثيرة دلت عليه من القرآن الكريم، ولحديث (لا نكاح إلا بولي) رواه أحمد والحاكم وغيرهما، وصححه الألباني".

وكشفَ عن أن "بعض المأذونين يعتذر عن إجراء أي عقد لا يكون فيه والد المخطوبة حاضراً لأنه أسلم له! والعجيب أن هذه اليتيمة التي فجعت بفقد والدها، والتي أوصى بها الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- بدل أن نيسر الصعاب من أجل راحتها وإدخال السرور إلى قلبها، تتفاجأ بوقوف الجميع ضدها بداعي النظام، وبتخلي الجميع عنها، حتى المأذون بهدف السلامة!".

وأضاف: "عند الرجوع إلى حكم الترتيب في الأولياء: هل يصح ولاية الأبعد مع وجود الأقرب؟ تجد أن العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال، الأول: لا يصح، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، والثاني: يصح إن أجازه الأقرب، وهو قول أبو حنيفة ورواية أخرى عن أحمد، والثالث: أنه صحيح وقال به مالك"، مشيراً إلى أن "المعمول به في المملكة هو القول الأول فقط، قالوا: لأن أمر النكاح عظيم وهو من باب الاحتياط".

ويطالب المأذون الشرعي الزنبحي بالأخذ بالقول الثالث؛ لما فيه من التيسير على الناس، ولما لمسه من أن "العمل بالقول الأول فيه تشدد وفيه ضرر ومشقة قد لحقت بفئة غالية علينا أوصانا الله بالرفق بها، وكل ذلك بسبب جهل البعض أو تساهلهم، أو عدم تعاونهم أو قلة خوفهم من الله".

 

ووجّه الزنبحي نداءً إلى هيئة كبار العلماء بالمملكة، وإلى مجمع الفقه الإسلامي، وكل من له شأن، بالنظر في هذا المقترح، وأخذ ما فيه بعين الاعتبار، ودراسته بروية، والعمل بما فيه إن تحققت المصلحة في ذلك، وقال: "مقترحي هو أن يسمح للمرأة أن تختار وليها، حتى وإن كان الأبعد، لما في ذلك من المصلحة والتيسير، ولأن فيه قولاً معتبراً لأهل العلم".

 

واختتم حديثه بقوله: "هذا اجتهاد مني أردت به الخير والصلاح، فإن أحسنت فمن الله تعالى وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين".