كشف مصدر مطلع أن المحاكم فصلت العام الماضي في 62 قضية إثبات نسب باستخدام الحمض النووي "دي إن إيه"، جميعها مرفوعة من أبناء لآباء تزوجوا من مقيمات أو سعوديات بعقود شرعية سرية، أو لم يكن الزواج معلوماً لبقية أفراد أسرة الأب.
ونقلا عن مصادر فإن معظم هذه القضايا لأبناء من زيجات سرية توفي أباؤهم وقرر إخوتهم حرمانهم من الإرث بإنكار نسبهم، ما يضطر هؤلاء الأبناء لرفع قضايا إثبات نسب.
يذكر أن وزارة العدل بدأت العمل بإثبات
النسب عبر تحليل الحمض النووي "دي إن إيه" عقب موافقة هيئة كبار العلماء
عليه قبل أكثر من عامين.
