اعتمد مجلس الوزراء مؤخرا قراراً بصرف
مكافآت مالية تصل إلى مليون ريال كحد أقصى للمبلغين عن عمليات غسيل الأموال
أو تمويل الإرهاب، فيما أقرّ صرف 10 آلاف ريال إذا كان المبلغ المحدد
ضئيلاً.
وكانت اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية
قد أوصت سابقا باقتراح مكافآت مالية ومعنوية للمبلغين عن العمليات التي
يشتبه في علاقتها بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وقرر المجلس صرف مكافأة مالية نسبتها 5٪
من قيمة الأموال المصادرة بحكم قضائي، وبما لا يتجاوز مليون ريال، لمن
يُبّلغ من داخل المملكة، من غير العاملين في المؤسسات المالية والأعمال
والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح، عن عمليات غسيل
أموال أو تمويل إرهاب، حال تقديم المبلغ دليلاً يصلح الاستناد إليه للبدء
في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة، ولم يكن شريكاً أو وسيطاً في
ارتكابها.
وأضاف أنه حال تعدد المبلغين فإنه يتم توزيع المكافأة بينهم بحسب الجهد المبذول، وفق آلية يضعها وزير الداخلية.
وأكد القرار على أنه في حال ضآلة المبلغ
الذي صرف مكافأة للمبلغ يجوز لوزير الداخلية - أو من ينيبه - صرف مكافأة
إضافية للمبلغ بما لا يزيد على 10 آلاف ريال، ويكون صرف المكافأة للمبلغ عن
جريمة غسيل أموال باعتبارها جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، دون إخلال
بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
