أوصت لجنة حكومية باستثناء المنشآت الصغيرة التي لديها 4 عمال فأقل من قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام منشآت القطاع الخاص بدفع مقابل مالي لتجديد رخصة العمل والبالغ قدره 2400 ريال، والاكتفاء بمبلغ 100 ريال سنوياً.
ونقلت صحيفة عن عضو مجلس إدارة
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس مجلس أمناء مركز تنمية الأعمال
الصغيرة والمتوسطة المهندس منصور الشثري، قوله إنهم سبق وطالبوا بدعم
المنشآت التي لديها 9 عمال فأقل، ولم يأتيهم قرار رسمي باستثناء المنشآت
الصغيرة عن المقابل المالي لتجديد رخصة العمل حتى الآن.
موضحاً أن المنشآت الصغيرة تعتبر من
الوسائل الفاعلة في تشغيل الداخلين الجدد لسوق العمل وتخفيض البطالة، وتلعب
دورا كبيراً في التنمية الاقتصادية، ليس في المملكة فحسب إنما في العديد
من دول العالم.
