أجبرت دائرة تنفيذ المحكمة القضائية بالرياض مواطناً على تنفيذ حكم قضائي بإعادة مبلغ 25 مليون مستحقة لصاحبها، وفق حكم صادر من لجنة منازعات الأوراق التجارية.
وبحسب صحيفة، فإن وكالة الحجز
والتنفيذ بوزارة العدل أكدت أن القضايا التي نظرت وحكم فيها من قبل قضاء
التنفيذ تنوعت بين قضايا أوراق مالية ونفقة، وقضايا تنفيذ أحكام أجنبية
وغيرها.
وأضافت الوكالة، أنه في حال لم يفصح
المدين عن أموال تفي بدينه خلال 5 أيام من النشر في إحدى الصحف المحلية
بأمر قاضي التنفيذ يعتبر مماطلاً وتحجز أمواله ويمنع من السفر، بالإضافة
لمنعه من إصدار صكوك الوكالة على أمواله أو ما يتعلق بها، كما يطالب المدين
بالإفصاح عن سجلاته وأنشطته التجارية والمهنية.
