أكدت وزارة الخدمة المدنية أن الخطة التدريبية السنوية التي تعدها الجهات الحكومية مع بداية كل سنة مالية، تأتي من واقع دراستها لاحتياجات العاملين بها للتدريب، وذلك انطلاقاً مما نصت عليه المادة (34/3) من لائحة التدريب حول ضرورة أن تتولى الجهات الحكومية تحديد الحاجات التدريبية لموظفيها.
وأشارت الوزارة إلى ان المادة شددت على ضرورة أن تتعاون الجهات الحكومية في ذلك مع جهات التدريب المختصة وتوضح خطة الاحتياج الفعلية للتدريب المطلوب، داخل وخارج المملكة، بكافة عناصرها ومستوياتها المختلفة مع تحديد أعداد الذين سيتم تدريبهم.
وقالت الوزارة: "عملية اعتماد الخطة التدريبية تتم من خلال خطوتين؛ الأولى
أن ترفع الجهة الحكومية الخطة التدريبية إلى أمانة لجنة تدريب وابتعاث
موظفي الخدمة المدنية قبل وقت كافٍ من بداية السنة المالية المعدة عليها
الخطة، وذلك بكامل المعلومات داخل الكراس الخاص بالخطة وتوقيعها من مدير
التدريب، ومدير شؤون الموظفين ومصادقة المسؤول الأول بالجهاز أو وكيله".
وأضافت: "الخطوة الثانية هي أن تقوم أمانة اللجنة بدراسة الخطة من كافة
جوانبها للتأكد من توافر كل العناصر اللازمة فيها واحتوائها على كامل
المعلومات المطلوبة ثم عرضها على اللجنة لإصدار قرار الموافقة على
تنفيذها".
