كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن حالات غير الفصل تمكن المشتركين في "ساند" من الاستفادة منه، مثل إفلاس المنشأة وإقفالها وتسريح جميع عمالتها، أو تسريح المنشآت لبعض عمالتها عند دخولها في الأزمات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الحكومة، ستضمن دفع التعويض وجميع مستحقات المستفيدين، من البرنامج حتى ولو فاقت مصروفات البرنامج مساهمات المشتركين.
وأبان مسؤول في المؤسسة بأن النظام الحالي
لا يسمح للمنشأة بفصل السعودي إلا من خلال شروط معينة، لكن قد يكون هذا
البرنامج خطوة في طريق إعطاء المنشأة حرية أكثر في استبدال العامل السعودي
بعامل سعودي آخر أكثر كفاءة، مما يحقق نوعا من الحرية في الحركة المطلوبة
داخل سوق العمل.
