عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية 52 برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
ومن بين الامور التى ناقشها المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1434/ 1435هـ والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وأوصت اللجنة بأهمية اعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية
لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع الوسائل الحديثة وتفعيل إستراتيجية
المملكة للعمل الإسلامي في الخارج، كما أوصت باعتماد وظائف أئمة ومؤذنين
وخدم مساجد حسب الاحتياج الوارد في تقرير الوزارة وفقاً للتعداد العام
للسكان والمساكن الصادر من مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة الاقتصاد
والتخطيط لعام 1431هـ.
ودعت اللجنة في توصياتها إلى بناء مقرات ثابتة ومناسبة في المنافذ البرية
والجوية والبحرية ومدن الحجاج والمواقيت للقيام بالمهام المنوطة بالوزارة
في هذه الأماكن.
وبعد طرح التقرير للمناقشة استمع المجلس إلى مختلف الآراء ووجهات النظر
تجاه التقرير حيث لاحظ أحد الأعضاء عدم وجود خطط لإدارة المساجد والإشراف
عليها نظراً لأهميتها لتحصين المجتمع ضد الأفكار المتطرفة.
وتساءل عن أسباب تأخر الوزارة في بعض مشروعاتها وتعثر بعضها وتراجع نسبة
الإنجاز فيها، وطالب بأهمية مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة نظراً لتعدد
الإدارات وتشعبها بما يحقق سرعة تواصل الوزارة مع إداراتها وفروعها في
المناطق.
وقال عضو آخر: "لا يوجد مسوغ لعدم شغل وظائف الأئمة والمؤذنين وخدم
المساجد، الأمر الذي تسبب في تسلم غير المؤهلين للمساجد "، وأيد توصية
اللجنة التي تدعو لاعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة
الغلو، ودعم تلك البرامج العلمية والوقائية لحماية الشباب من الأفكار
المنحرفة.
واتفقت إحدى العضوات مع توصية اللجنة وقالت: "الوزارة مطالبة بتطوير أسلوب
عملها الحالي وأن تنشط في مواجهة حملات تشويه الدين الحنيف واختطافه من قبل
العديد من الجماعات والتنظيمات المنحرفة".
ودعا عضو آخر إلى إيجاد البرامج التطويرية للمؤذنين أسوة بالأئمة والخطباء،
كما طالب بإيجاد مواصفات إنشائية محددة للجوامع والمساجد تراعي حاجتها
لمواقف السيارات والخدمات الأخرى، وقال في مداخلته: "لا بد للوزارة أن تقوم
بتوعية الموسرين وراغبي التبرع بأوجه خير أخرى غير بناء المساجد فقط".
وقدم عدد من الأعضاء عدة مقترحات منها اعتماد وظائف رسمية لمراقبي صيانة
ونظافة المساجد، وتوزيع المساجد والجوامع في الأحياء نظراً لكثرتها في بعض
الأحياء وقلتها في أخرى.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات؛ وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض
وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة.
