كشفت مصادر صحفية، عن تأييد لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى لمقترح تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية، بما يسمح للموظف الحكومي بالعمل في التجارة وفق ضوابط محددة.
ووفقاً لصحيفة ، فإن فكرة تعديل المادة، أتت بغرض القضاء على كثير من حالات التستر التي يضطر إليها بعض الموظفين الحكوميين للعمل في التجارة، كما أنها ستساعد على مواجهة أعباء غلاء المعيشة وتحقق استفادة الموظف من وقته.
وتمنع المادة الـ13 من نظام الخدمة
المدنية، الموظف الحكومي من الاشتغال بالتجارة سواء بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة ، والاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها أو أي
عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة.
