ذكرت وزارة العمل أنها اتفقت مع الجانب الإندونيسي على أن تحديد رواتب العمالة المنزلية، متروكة للقطاع الخاص في البلدين، لمناقشتها والتوصل لاتفاق بشأنها.
وقال وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، إن الاجتماعات حول تنظيم عملية الاستقدام قد اكتملت، وتبقت فقط موافقة البرلمان الإندونيسي على الاتفاق، واستكمال الإجراءات المتعلقة بالأجور.
وأضاف أن الجانبين بحثا كافة جوانب "العقد
القياسي" للعمالة المنزلية، وتطرقا للآليات المختلفة الواجب اتباعها
لتطبيق بنود الاتفاق، والتي من أبرزها أتمتة إجراءات الاستقدام.
