دعا مجلس الشورى، وزارات المالية والإسكان والشؤون الاجتماعية لدراسة أوضاع المتعثرين عن سداد القروض العقارية، ووضع معايير وضوابط دقيقة لإعفاء الذين يثبت عجزهم عن السداد.
وشددت لجنة الشؤون المالية بالمجلس، في توصياتها بشأن تقرير الصندوق لعام 1434-1435هـ، على ضرورة تعويض الصندوق عن المبالغ المعفاة حتى يواصل مسيرته، كما طالبت وزارة المالية لسداد نحو 39 مليار ريال للصندوق، عبارة عن الفرق بين رأس المال المصرح به والمدفوع.
وعزت اللجنة، العجز عن سداد القروض التي
بلغت نحو 24 مليار ريال، لأسباب اجتماعية، فضلاً عن أن الصندوق يقدم قروضه
لأشخاص ليس لديهم مصادر، داعية الصندوق لإعادة النظر في جدول دفعات القروض
ورفع مبلغ الدفعة الأولى، كضمان لسداد القرض.
