وافق مجلس الوزراء اليوم (الإثنين) على تعديل قرار المجلس المتعلق بآلية إجازة صرف المستحقات، بناءً على صور المستندات أو الأوراق المفقودة أصولها أو بموجب المعلومات المقدمة.
وأوضح وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف الدكتور بندر حجار عقب الجلسة وفقا لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (105) وتاريــخ 4/ 4/ 1422هـ المتعلق بآلية إجازة صرف المستحقات بناءً على صور المستندات أو الأوراق المفقودة أصولها أو بموجب المعلومات المقدمة.
وتابع أن التعديل جاء بتفويض ديوان
المراقبة العامة في إجازة أي مطالبة لا يتجاوز مبلغها ثلاثة ملايين ريال،
وبتفويض وزير المالية في إجازة أي مطالبة يزيد مبلغها على ثلاثة ملايين
ريال ولا يتجاوز عشرة ملايين ريال بناءً على توصية من موظفين مختصين اثنين
من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة لا تقل مرتبة أي منهما عن المرتبة
الثانية عشرة، إضافة إلى عرض أية مطالبة تزيد على عشرة ملايين ريال على
مجلس الوزراء.
