قال مستشار وزير العدل، الدكتور ناصر العود، إن القاضي سيتعرف على المرأة إما بالكشف عن وجهها، أو من خلال بطاقة الهوية، أو من خلال استخدام الأجهزة المختصة بالبطاقة الممغنطة.
وجاء حديث مستشار الوزير، بعد يومين من
إصدار المجلس الأعلى للقضاء، قراراً يقضي بإلزام المحاكم بقبول هوية المرأة
وعدم مطالبتها بإحضار معرف، وذلك على خلفية رفض بعض النساء إحضار معرّف
لهن، وإصرارهن على وجوب اعتماد الهوية الوطنية بدلاً من المعرف، باعتبار
أنها وثيقة نظامية صادرة من الدولة.
كما أرجع العود، خلال حديثه عبر نشرة
الرابعة بقناة "العربية"، صدور القرار إلى حدوث مشاكل في القضايا الأسرية
كانتحال الشخصية، مشيراً إلى أن هذه المشاكل محدودة وليست كثيرة.
