ذكرت مصادر صحفية، أنه سيصدر خلال الأسابيع المقبلة، قرار يقضي بتعويض المنشآت المتعاقدة مع الدولة، عن المقابل المالي لرخص العمل للعمالة الوافدة والبالغ قيمتها 2400 ريال سنوياً، وذلك بعد توصية من لجنة حكومية بتعويض المتعاقدين.
وأوضحت المصادر أن آلية التعويض تنص على
تعويض المتعاقدين عن العقود التي فتحت مظاريف منافستها قبل تطبيق قرار رفع
الرسوم في الأول من محرم 1434 هـ، ولا يشمل التعويض العقود التي فتحت
مظاريف منافستها بعد تطبيق القرار، على اعتبار أن هؤلاء المتعاقدين قد
احتسبوا رسوم تكلفة الرسوم في عروضهم المقدمة للمنشآت الحكومية.
وكان قرار رفع رسوم رخصة العامل الوافد
إلى 2400 ريال، كبَّد الكثير من المتعاقدين مع الدولة خسائر كبيرة، ما ساهم
في زيادة أعداد المشاريع المتعثرة، وطالبت شركات القطاع الخاص حينها
بتعويضها عن العقود الجاري تنفيذها، إلا أن وزارة المالية كانت أوصدت الباب
أمام الجهات الحكومية لتعويض مقاوليها.
جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة حكومة،
للنظر في الآلية الأنسب لتعويض المتعاقدين مع الدولة عن رفع رسوم رخص
العمل، ومن المنتظر أن يصدر قرار خلال الأسابيع المقبلة يقضي بتعويض
المتعاقدين مع الدولة عن هذه الرسوم.
