بحث مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) مشروعاً مقترحاً لـ "نظام حماية اللغة العربية بالمملكة" يفرض على الجهات الحكومية وغير الحكومية استعمال اللغة العربية بجميع أعمالها داخل المملكة وخارجها، بهدف الحفاظ على الهوية.
ويُلزم المشروع الجديد - الذي خرج عبر توصيات لجنة خاصة - جميع الجهات بالتحدث باللغة العربية في المحافل الدولية وفي الاجتماعات واللقاءات الرسمية سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها.
وطالب النظام الجديد المدارس الأجنبية بتضمين مناهجها برنامجاً خاصاً باللغة العربية، مشددا على ضرورة دعم "مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية" مالياً وإدارياً على نحو يمكنه من تحقيق أهداف مشروع نظام حماية اللغة العربية المقترح.
من جهته، طالب أحد الأعضاء في مداخلة له بضرورة دراسة مخرجات مناهج اللغة العربية والإشراف على معلمي اللغة العربية وكذلك المترجمين، لافتاً إلى أن حماية اللغة العربية لا بد من ضمان تقديمها بالشكل المطلوب في الجهات التعليمية.
