نظرت المحكمة الإدارية بجدة اليوم (الثلاثاء) شكوى مواطنة ضد طليقها الذي اتهمته بتسجيل شاحنة باسمها دون علمها، ما حرمها من التسجيل في حافز أو الاستفادة من الضمان وتسبب لها بأضرار جسيمة.
وخلال الجلسة، أقر المدعى عليه بشراء الشاحنة وقت زواجهما وتسجيلها باسم الزوجة بعد إخبارها لمنع النظام تسجيل الشاحنة باسمه، مشيرا إلى أن صاحب المعرض يشهد على معرفتها بالأمر وأنها رفضت بعد الطلاق نقل ملكية الشاحنة رغم أنها لم تدفع فيها ريالاً واحداً.
وأضاف المدعى عليه الذي يعمل رجل أمن أن الشاحنة متوقفة منذ ستة أشهر بسبب هذه القضية، مؤكداً أن الشكوى كيدية بسبب الطلاق، وأنه سيطالب بتعويضه عن توقف الشاحنة وعدم استطاعته بيعها.
وبعد مداولات، طلب القاضي تأجيل الحكم في القضية حتى إحضار صاحب المعرض الذي يعتبر مشاركاً في القضية، فيما يواجه رجل الأمن قضية أخرى تتمثل في مزاولة التجارة بالاحتيال على النظام من خلال استخدام اسم طليقته قبل أن ينكشف أمره.