أصدر مجلس الوزراء قراراً بإعفاء الموقوفين من العمالة الهاربة والسائبة من سداد الرسوم ودفع الغرامات المترتبة على تجديد رخص العمل والإقامة أو المخالفات المرورية ورسوم تأشيرة الخروج النهائي، مع تسجيل بصماتهم وإدراجهم في قائمة الممنوعين من دخول المملكة.
وجاء قرار المجلس بناءً على الاقتراح الذي تقدم به وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، بترحيل الموقوفين من العمالة السائبة، وإعفاء الشخص الموقوف من الرسوم في حال توقف ترحيله على سداد هذه الرسوم، كما تضمن الاقتراح سداد قيمة تذاكر السفر في حال تعذر على الموقوف سدادها.
وأشار المجلس إلى أن قراره سيُطبق لمدة 6
أشهر من تاريخ البدء بتطبيقه، ويمكن تمديد العمل به لمدد أخرى حسب الحاجة
وبالاتفاق بين وزارات الداخلية والمالية والعمل.
