نفى وزير العمل المهندس عادل فقيه أن يكون الهدف من نظام "ساند" هو توفير إيرادات مالية، موضحاً أن الدولة ضامنة لجميع فروع التأمينات الاجتماعية وهي ملتزمة بتغطية أي عجز مالي فيها، مؤكداً أن النظام امتداد لأنظمة التأمين الاجتماعي والتقاعد وله ذات المبادئ.
كما نفى وزير العمل، أن يكون إقرار "ساند" خاضعا لرؤية فردية، مؤكداً أن النظام اقتضته الضرورة المجتمعية، وأن مرئيات اللجان العمالية اصطحبت قبل إقراره، كما وضع مشروع لائحته على بوابة "معاً" وروعيت المرئيات والملاحظات التي وردت بشأنها.
كما أكد عدم وجود ازدواجية أو تداخل بين
نظامي "ساند" و"حافز"، كون أن "حافز" يقدم إعانة للعاطلين الباحثين عن عمل،
فيما يقدم "ساند" خدمات للمشتركين من موظفي القطاع الخاص الذين يفقدون
وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم وفق شروط محددة، منها الاشتراك المسبق
عنهم من جانب صاحب العمل.
وأضاف بأن تجارب العديد من الدول في هذا
المجال اصطحبت أيضا قبل إقرار النظام، التي تبين أن معظمها يعتمد مشاركة
الموظف وصاحب العمل في تمويل البرنامج بنسب متفاوتة معظمها يتجاوز 2% وهي
النسبة المعتمدة في نظام "ساند"، وتسدد مناصفة بين الموظف وصاحب العمل، أي
أن ما يحسم من راتب الموظف هو 1% فقط.
وأشار فقيه إلى أن الموظف يحصل على منفعة
مالية تعادل أضعاف ما دفعه من اشتراكات، فمثلا الموظف المشترك لمدة 10
سنوات وكان راتبه في البداية 5 آلاف وارتفع إلى 10 آلاف ريال فإجمالي ما
يدفعه حوالي 8600 ريال، في حين يحصل خلال تعطله عن العمل على تعويض يصل
لـ52 ألفاً، ومن راتبه في حدود 3000 ريال سيكون مجموع اشتراكه قرابة 3600
ريال، فيما سيحصل على 24 ألف ريال في حال تعطله عن العمل.
