نقلت صحيفة عن مصادر مطلعة أن لجنة حكومية بدأت في دراسة التأثيرات المحتملة لقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني على المستوي الاقتصادي والمجتمعي والأمني، على أن تقوم برفع نتائج دراستها خلال 60 يوماً.
وبحسب المصادر، فإن اللجنة ستدرس كافة التبعات التي ستنتج عن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء ومدى تأثيرها على اقتصاد المملكة، حيث إن تأثير أسعار العقار ينسحب أيضاً على السعر النهائي لمنتجات أخرى، ما يجعلها مرتبطة بالاستثمار والتجارة والصناعة والخدمات الأخرى.
وكانت هيئة كبار العلماء أحالت ملف رسوم
الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني إلى المجلس الاقتصادي الأعلى،
لدارسته وتقديم مرئياته حوله على اعتبار أنه الجهة المختصة.
